مستقبل الذكاء الاصطناعي في تونس

 ·

الخميس 1 أكتوبر 2026 انتظم بتونس، منتدى «الذكاء الاصطناعي من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية»،

انطلق اليوم الخميس غرة اكتوبر 2026 في تونس.. بداية من الساعة التاسعة صباحا في أحد فنادق الضاحية الشمالية بالعاصمة

منتدى «الذكاء الاصطناعي من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية» وقد ناقش المشاركون دور التكنولوجيا في الحد من النزاعات وتحسين الإنتاجية

وهو منتدى متعدد الاطراف ينظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني والسجل الوطني للمؤسسات، بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وخبراء في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وممثلين عن الشركات والمؤسسات الناشئة.

وركزت جلسات المنتدى وحلقات نقاشه على توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتيسير نفاذ المؤسسات الاقتصادية، وخصوصا منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى الخدمات القانونية والإدارية، والحد من النزاعات، وتبسيط الإجراءات وتحسين الإنتاجية.

وتناول في مختلف محاوره دور التكنولوجيا في تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات، وتيسير الوصول إلى القانون والمعلومة، وتبسيط إجراءات التسجيل والمرافقة، إلى جانب إمكانات استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

وقد ناقش المنتدى الضمانات المرتبطة بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ولا سيما حماية المعطيات الشخصية، والأمن السيبراني، والشفافية، والأخلاقيات، والحفاظ على الدور المحوري للقرار البشري.

وتضمن البرنامج عرضا لحلول تكنولوجية طورتها شركات ناشئة تونسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تقديم مؤشرات ولوحات تفاعلية ومسار المستخدم داخل منظومة السجل الوطني للمؤسسات.

وجمع المنتدى مختلف المتدخلين حول بحث حلول عملية لتطوير الخدمات القانونية والإدارية، وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في الحد من النزاعات وتحسين الإنتاجية ودعم نمو المؤسسات.

وتم الإطلاع خلال هذا اللقاء الذي شهد اقبالا كبيرا على الدليل التوجيهي حول الوقاية وحل النزاعات بالنسبة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تونس وكتيب حول احتياجات العدالة ودرجة الرضا عنها للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تونس 2005 وهما من اصدارات معهد لاهاي للابتكار القانوني.