ضرورة استغلال أفضل لإمكانات الطاقات المتجددة في إفريقيا
صدر تقرير التنمية المستدامة في إفريقيا 2026 (ASDR) في وقت حاسم بالنسبة لمسار التنمية في القارة. وقد أعدّته بشكل مشترك مفوضية الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويظل هذا التقرير المنشور الوحيد الذي يتابع بصورة منهجية تقدم إفريقيا في ضوء أجندة 2030 وأجندة 2063.
ويأتي التقرير في المرحلة النهائية من تنفيذ برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التقدم في سياق عالمي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وباقتصاد عالمي مجزأ، وبضغوط مناخية وميزانياتية وديموغرافية متزايدة تؤثر في وتيرة ومسار نتائج التنمية في القارة. كما أدت الاضطرابات في الشرق الأوسط إلى زيادة تقلب أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية، واضطراب طرق التجارة، وتعميق حالة عدم اليقين العالمي، مع انعكاسات مباشرة على الاقتصادات الإفريقية.
ويشير التقرير إلى أن السنوات الأخيرة تطلبت استجابات قوية لمواجهة صدمات متعددة ومتزامنة، إلا أن التحدي الأساسي يتمثل في تجاوز إدارة الأزمات والانخراط في إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة قادرة على دعم تقدم التنمية على المدى المتوسط والطويل.
ورغم استمرار النمو الاقتصادي في بعض مناطق القارة، فإن التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا يزال غير متكافئ. ويؤكد استمرار الفقر وعدم المساواة والهشاشة وجود قيود هيكلية عميقة، تتمثل خصوصًا في ضعف الإنتاجية، ومحدودية التحول الهيكلي، واتساع القطاع غير الرسمي، وضيق هامش المناورة في الميزانية.
الحاجة إلى سياسات تنموية أكثر تنسيقًا
يؤكد التقرير أن تحدي التنمية في إفريقيا لا يرتبط فقط بنقص الرؤى الاستراتيجية. فهناك العديد من البرامج والأطر العالمية والإقليمية، ولا سيما تلك التي تستجيب لمواطن الضعف الخاصة بالدول الأقل نموًا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، والتي توفر فرصًا إضافية لدفع التنمية المستدامة.
وعندما تتوافق هذه الأطر مع برنامج التنمية المستدامة في أفق 2030 وأجندة 2063، فإنها يمكن أن تساعد الدول الإفريقية على تجاوز القيود الهيكلية، وتعزيز قدرتها على الصمود وتسريع التقدم. غير أن تجزؤ التنفيذ، ونقص التمويل، وضعف القدرات تواصل الحد من تأثير هذه الجهود، وهو ما يستدعي اعتماد مقاربات أكثر ترابطًا وتنسيقًا.
ويدعو معدّو التقرير إلى تجديد الالتزام بالإجراءات التحويلية والعادلة والمبتكرة والمنسقة، مع تعزيز انسجام العمل السياسي وتعبئة التمويلات الكافية ومواءمة مختلف البرامج حول أهداف مشتركة. ومن خلال ذلك، يمكن لإفريقيا وشركائها تسريع التقدم نحو مستقبل مستدام للجميع.
إفريقيا تواجه أكبر عجز في الوصول إلى الطاقة
تظل إفريقيا، وفق التقرير، المنطقة التي تسجل أكبر عجز في الوصول إلى الطاقة على المستوى العالمي.
فقد ارتفعت نسبة الوصول إلى الكهرباء من حوالي 46% سنة 2015 إلى نحو 53% سنة 2023، لكن قرابة 600 مليون شخص ما زالوا محرومين من الكهرباء.
وتتجاوز معدلات الحصول على الكهرباء في المناطق الحضرية 80%، بينما تبقى في المناطق الريفية أقل من 40% في العديد من الدول، وهو ما يعكس استمرار التفاوتات المجالية وتفاوت مستويات الدخل.
ورغم ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية وأنظمة الطاقة، فإنها لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات. كما أن الاستثمارات السنوية في الوصول إلى الطاقة ما زالت أدنى من المستويات المطلوبة بحلول سنة 2030، وهو ما يحد من توسع الشبكات، ويؤثر في موثوقية الأنظمة، ويعرقل نشر الحلول اللامركزية على نطاق واسع.
الطاقات المتجددة: فرصة استراتيجية لإفريقيا
تُعد الطاقات المتجددة عنصرًا أساسيًا لتحقيق انتقال عادل في مجال الطاقة. غير أن اعتماد إفريقيا الكبير على الطاقات الأحفورية لتلبية احتياجاتها الطاقية يؤكد ضرورة رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي للقارة.
وفي هذا السياق، تمكنت عدة دول من تسريع انتقالها الطاقي من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية متكاملة.
ويقدم التقرير تونس مثالًا على مقاربة ناجحة تقوم على تنويع الطاقات المتجددة وتعبئة متعددة القطاعات.
ويؤكد التقرير أن استغلال إمكانات الطاقات المتجددة في إفريقيا بصورة أفضل لن يساهم فقط في الحد من الفقر، بل يمكنه أيضًا خلق فرص اقتصادية جديدة وتعزيز الإنصاف الاجتماعي والمجالي، وخاصة لفائدة الفئات المهمشة.
التغير المناخي يفرض تحديات إضافية
تفرض التغيرات المناخية بدورها معضلة تنموية عميقة على إفريقيا، إذ لا تقتصر آثارها على النظم الغذائية والنمو الاقتصادي، بل تمتد إلى الاحتياطيات الميزانياتية والأنظمة المالية الإفريقية وأسواق العمل.
وبحلول أفق 2026، يتعين على الدول الإفريقية تعزيز أنظمة أكثر قدرة على الصمود، تتجاوز مجرد الاستجابة للصدمات المتعددة الأشكال، وتساعدها على التعامل مع نظام عالمي مجزأ ومع القيود الهيكلية المتجذرة، في ظل ضغوط مالية ومناخية وديموغرافية قوية.
كما ينبغي للدول الإفريقية استغلال الفرص المتاحة بصورة استباقية لدفع التنمية في القارة.
وعلى المستوى العالمي، توفر العديد من الديناميكيات والأطر الاقتصادية الكلية والجيوسياسية رافعات مهمة يتعين على الدول الإفريقية تعبئتها من أجل تحقيق تقدم أكبر في مسار التنمية المستدامة.
